به گزارش تحریریه، روزنامه الکترونیکی «رای الیوم» در گزارشی به قلم «علی الاسود» نماینده سابق فراکسیون الوفاق در پارلمان بحرین نوشت، دولتمردان بحرین برای برگزاری انتخابات در دوازدهم نوامبر آینده خود را آماده می کنند. این در شرایطی است که نیروهای مخالف دموکرات اعلام کرده اند در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. آنان در دو انتخابات گذشته در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ میلادی هم به دنبال بحران سیاسی که از زمان آغاز بهار عربی در این کشور ایجاد شده بود، شرکت نکردند.

در چنین شرایطی مقامات بحرین تصمیم گرفته اند که مانع از ورود مخالفان به مجلس شوند. آنها پس از عقب نشینی فراکسیون الوفاق از مجلس نمایندگان بحرین در سال ۲۰۱۲ به دنبال رویدادهای خونین بحرین و ناگوار شدن اوضاع سیاسی و امنیتی تصمیم به تغییر قانون انتخاباتی کردند. اکنون هم آنان تلاش می کنند به جای مخالفان جایگزینی را پیدا کنند و آنها را به عنوان گروه مستقل معرفی کنند.

روزنامه رای الیوم درباره سناریوهای مختلف پیرامون انتخابات بحرین نوشت، سه سناریو درباره انتخابات بحرین رقم خواهد خورد. نخستین سناریو افزایش نمایندگان مستقل در پارلمان است. این موضوع به زیان گروه های سیاسی و فراکسیون های پارلمانی است.

دومین سناریو حمایت از نامزدهای گمنام است که هیچ مهارت و تجربه سیاسی ندارد و فرصت دادن به آنها برای مشارکت در انتخابات با عناوین مختلف شاید سبب تشکیل شدن فراکسیون های ضعیفی در پارلمان شود که ناکارآمد خواهند بود و سومین سناریو هم که بسیار ناگوار خواهد بود به کنترل در آوردن نصف کرسی های پارلمان از سوی نمایندگان نظام بحرین است.

در بخش پایانی گزارش این روزنامه آمده است: آینده روند سیاسی بحرین شبیه روند دهه ۱۹۷۰ است و تنها تفاوت این است که روند کنونی سرپوشی به نام اصلاحات یدک می کشد، با این حال هیچ رنگی از اصلاحات و افکار اصلاح طلبانه وجود ندارد.

تعقیب دموکراسی خواهان بیانگر نبود هرگونه طرح و چشم انداز اصلاح طلبانه است. بزرگترین مانع کنونی در مشارکت مخالفان در انتخابات، رفتار دولتمردان در مدیریت کشور و نادیده گرفتن صدای مخالفان است که دیدگاه های متفاوتی را برای رهایی از بحران فوریه سال ۲۰۱۱ مطرح کرده اند. هنوز هم پس لرزه های این بحران از جمله ادامه حبس دموکراسی خواهان ادامه دارد.

پایان/